وكالة خبر

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد، في الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن ضد شرطة الاحتلال حول منع وعرقلة عمل الصحفيين خلال تغطية الأحداث التي تقع في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ونوه القضاة خلال الجلسة أن الحديث لا يدور عن حالات فردية بل عن إجراء متّبع ومتكرر، مشيرين إلى وجود تناقض ما بين ادعاء الشرطة الحفاظ على سلامة الصحفيين وبين حريّة مزاولة العمل الصحفي وحريّة التعبير.

وشددت جمعية حقوق المواطن في الالتماس على أن إجراءات شرطة الاحتلال لا تندرج تحت أية صلاحية قانونية، ويجب أن تخضع تصرفات وقرارات الشرطة مستقبلًا لسلطة ونُظُم القانون.

وخلص قرار محكمة الاحتلال إلى أن على "إسرائيل" وضع مرسوم منظم حول تغطية الأحداث أينما وقعت، وليس في محيط البلدة القديمة فحسب، وذلك بالاتفاق والتشاور مع الصحافيين والمُلتمسين وحتلنة المحكمة بالمرسوم خلال 3 أشهر.

بدورها، عقبت المحامية نسرين عليان على قرار المحكمة بالقول إن توجه المحكمة إزاء ضرورة وضع مرسوم يؤكد أن تصرف الشرطة لم يكن ضمن تعليمات واضحة وقانونية حتى الآن.

وكانت جمعية حقوق المواطن قدمت هذا الالتماس في تموز 2017 بعد أن منعت شرطة الاحتلال الصحافيين من دخول البلدة القديمة في القدس لتغطية الاحداث التي وقعت عقب نصب البوابات الالكترونية على مداخل المسجد الأقصى المبارك.

 وجاء فيه أيضًا أن هذه الممارسات التي تقوم بها شرطة الاحتلال هي ليست الأولى، إنما تعود وتتكرّر في أوقات الأزمات في القدس، ولكنها وصلت ذروتها في هذه الأحداث.

وذكر الالتماس أن هذه الممارسات من قبل الشرطة تعتبر مسًّا خطيرًا في قدرة الإعلام وقدرة الصحفيّين والمصوّرين على تنفيذ مهمّتهم